تعرف علي نظام حكومة دولة جامايكا و هيكلها القانوني

جامايكا بلاد سياحية رائعة ففيها الكثير من الموسيقى الرائعة والطقس الرائع بالاضافة الي حكومة تحرص علي مصالح مواطنيها و سلامة الوافدين إليها و في هذا المقال ستتعرف علي نظام الحكومة في جامايكا و وظيفة ملكة جاميكا و حاكمها بالاضافة لانواع المحاكم التي يلجأ اليها المواطنين .

 

دولة جامايكا هي دولة ديمقراطية برلمانية، تقوم على نظام حكومة تمثيلية ومسؤولة، وأصبحت دولة جامايكا دولة مستقلة في 6 أغسطس 1962، أما عن شكل الحكومة في جامايكا فهو نظام ملكية دستورية، والدستور الذي بموجبه استقلت جامايكا استقلالها هذا في عام 1962 يعتمد بشكل أساسي على الثقافة الاجتماعية السياسية البريطانية وعلى غرار نظام وستمنستر وايت هول (النظام البريطاني).

 

 

جامايكا

 

حيث تم صياغة دستور جامايكا ليعكس النموذج الاجتماعي السياسي البريطاني ويضمن هذا النموذج أن يتمتع المواطنون، من خلال الامتياز الشامل للبالغين، بالحق في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، واختيار المسؤولين الذين يحكمون البلاد.

 

 

 

الهيكل الحكومي لدولة جامايكا :
ينص الدستور على أنه يحق للمواطنين أن يختاروا، في الانتخابات الحرة، من سيحكمون البلاد، ويخضع كل مواطن "لسيادة القانون"، مما يعني أن قانون الأرض هو الأسمى وأن جميع الناس متساوون أمام القانون، ويتكون دستور حكومة دولة جامايكا من عشرة فصول تتحدث عن المواطنة والحقوق والحريات الأساسية والحاكم العام والبرلمان والسلطات التنفيذية والقضائية والمالية والخدمات العامة.

 

 

 

الملكة هي رئيسة دولة جامايكا، وبناءً على نصيحة رئيس الوزراء، تقوم بتعيين الحاكم العام ليكون ممثلها، ويجب ألا يكون للحاكم العام أي ارتباط بأي حزب سياسي، ولا الملكة أو الحاكم العام لديه أي سلطة حقيقية في إدارة البلاد، بل تقع المسؤوليات التشريعية والتنفيذية الحقيقية على عاتق الممثلين المنتخبين للشعب.

 

 

 

أما عن الحاكم العام فيمثل الحاكم العام الملكة في مناسبات احتفالية مثل افتتاح البرلمان، وعرض التقدمات والعروض العسكرية، ويمنحه الدستور بموجب الدستور سلطة التصرف في الكثير من الأمور، على سبيل المثال، يمكنه تعيين موظفي الخدمة المدنية وتأديبهم، ويتم تمكينه من التصرف بالكامل وفقًا لتقديره الخاص، فالحاكم العام يمارس أيضا حق الامتياز نيابة عن الملكة، وفي ممارسة حق الامتياز لديه سلطة في منح العفو لأي شخص حُكم عليه بالإعدام، ويعمل الحاكم العام بناء على مشورة مجلس الملكة الخاص الجامايكي.

 

 

 

ماهو مجلس الملكة الخاص في جامايكا :
يتألف مجلس الملكة الخاص في جامايكا من ستة أعضاء يعينهم الحاكم العام، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وعادة ما تقتصر مهام مجلس الملكة الخاص على تقديم المشورة إلى الحاكم العام بشأن ممارسة الامتياز الملكي للرحمة وانضباط الخدمة المدنية، وموظفي الحكومة المحلية، والشرطة، في الحالات التي يتم فيها تقديم استئنافات.

 

 

 

السلطة التشريعية في جامايكا :

 

 

 

البرلمان :
يتكون برلمان جامايكا من مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والملكة يمثلها الحاكم العام في البرلمان، ودوره رسمي فيذهب مرة واحدة في السنة، في الافتتاح الرسمي للبرلمان، ويسلم "خطاب العرش"، وتقتصر وظيفته البرلمانية على موافقته الرسمية على مشاريع القوانين التي مررها مجلسي البرلمان.

 

 

 

الحد الأقصى للبرلمان هو خمس سنوات، وفي نهاية المطاف يجب حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة، ومع ذلك، يجوز لرئيس الوزراء إبلاغ الحاكم العام بحل البرلمان في أي وقت خلال السنوات الخمس وتحديد موعد لإجراء انتخابات عامة، كما يجب حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة إذا كان أغلبية جميع أعضاء مجلس النواب يدعمون اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة.

 

 

 

مجلس الشيوخ :
مجلس الشيوخ هو مجلس النواب المكون من 21 عضوا في مجلس الشيوخ، ويتم تعيين ثلاثة عشر عضوا في مجلس الشيوخ من قبل الحاكم العام بناء على نصيحة رئيس الوزراء، ويتم تعيين الثمانية الآخرين بناء على نصيحة زعيم المعارضة، ولا يمكن تعيين أكثر من أربعة وزراء من مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ عادة ما يعمل كغرفة مراجعة، مع الأخذ في الاعتبار مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ قد يشرع في إصدار تشريعات، باستثناء فواتير المال، ولا يمكن تأجيل فواتير المال لأكثر من شهر واحد ولا أي فاتورة أخرى لأكثر من سبعة أشهر.

 

 

مجلس النواب :
يمكن أن يتكون مجلس النواب من 60 عضوًا (الحد الأقصى المسموح به في الدستور)، والذي يتم انتخابه من قبل الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد على أساس أول الفائزين، ولا يمكن للحكومة القائمة في السلطة الفوز إلا إذا حصلت على دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفي الممارسة العملية، يتم بدء معظم مشاريع القوانين في مجلس النواب، ولا يجوز أن يصبح أي قانون قانونًا إلا إذا تم تمريره من قبل أغلبية الأعضاء الحاضرين في مجلس النواب، ويسيطر مجلس النواب على الشؤون المالية للحكومة، ولا يمكن منح الأموال أو فرض الضرائب بدون موافقة مجلس النواب.

 

 

 

انتخاب أعضاء البرلمان :
أي مواطن من مواطني الكومنولث يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر، وكان له مقرًا في جامايكا لمدة 12 شهرًا قبل الانتخابات، قد يصبح عضوًا في مجلس النواب إذا تم انتخابه، ومن بين الذين قد لا يصبحون أعضاء في البرلمان هم الذين في الهيئة التشريعية، او يكونوا أعضاء في قوة الدفاع، أو أشخاص يخدمون حكومة أجنبية، أو قضاة المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، أو الأشخاص الذين يشغلون أو يتصرفون في المكاتب العامة.

 

 

 

منصب المراجع العام :
يستند هذا التعيين عادة إلى اقتراح من لجنة الخدمة العامة، والمراجع العام هو المسؤول عن تدقيق حسابات جميع المكاتب العامة، عادة ما يتم عرض تقارير هذه النتائج في مجلس النواب تحت إشراف لجنة الحسابات العامة.

 

 

 

القضاء في جامايكا :
يستند النظام القانوني في جامايكا على القانون العام البريطاني، ويتم إقامة العدل من خلال شبكة المحاكم، ومحاكم جامايكا هي :

 

 

- اللجنة القضائية الخاصة بـ مجلس الملكة الخاص، هي محكمة الاستئناف النهائية، في لندن، إنجلترا، وهي تنظر في الطعون المتعلقة بالمسائل الجنائية والمدنية من محكمة الاستئناف في جامايكا.

 

- محكمة العدل الكاريبية (محكمة العدل الكاريبية) هي واحدة من المؤسسات الأساسية للمجتمع الكاريبي، وهي بمثابة محكمة الاستئناف النهائية للدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية تعطي حكم كحكم محكمة دولية بشأن المسائل المتعلقة بتنسيق السياسة الخارجية لمعاهدة شاجواراماس المعدلة (2001) التي تحدد شروط التعاون الاقتصادي بين أفراد الجماعة الكاريبية.

 

 

- محكمة الاستئناف تتألف من رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس القضاة (الذي يجتمع بدعوة من الرئيس) وستة من قضاة محكمة الاستئناف، وأي شخص غير راضٍ عن قرار إحدى المحاكم الأخرى يمكنه الطعن في هذه المحكمة.

 

 

- المحكمة العليا في جامايكا مسؤولة عن سماع القضايا المدنية والجنائية الخطيرة.

 

 

- هناك محاكم خاصة أخرى مثل المرور، السلاح، الأسرة، العائدات، الوفيات، محاكم الأحداث والأحداث المدنية.

 

 

 

* يتم دعم أذرع الحكومة والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من قبل لجان الخدمات العامة، وتوجد لجان الخدمات هذه لتوجيه تعيين وفصل الموظفين العموميين في حكومة جامايكا، وجميع أذرع الحكومة مترابطة وتعمل من خلال الوكالات والإدارات والوزارات للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

مقالات مميزة